مصوبات مجلس برای همه قوا لازم الاجراست

ایسنا:دكتر غلامعلي حدادعادل در صحن علني امروز مجلس شوراي اسلامي، گفت: رئيس جمهور محترم، دكتر احمدي‌نژاد در ماه‌ها و هفته‌هاي گذشته، گه گاه به صور مختلف، يك اظهار گلايه‌اي از بعضي مصوبات مجلس از قبيل مصوبه مربوط به شوراها و يا مربوط به تغيير ساعت بانك‌ها كرده‌اند، ايشان اعتقاد دارند كه اين نوع امور از وظايف قوه مجريه است و نسبت به اين مصوبات گلايه داشتند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: از آنجا كه هميشه همكاري با دولت در دستور كارمان بوده و هيچ وقت بناي بر تضعيف دولت نداشتيم، همچنان بنا داريم كه حتي‌الامكان از مشورت و نظر دولت استفاده كنيم و كاري كنيم كه كارها طبق روال همدلي صورت گيرد و به تقويت دو قوه بينجامد.

به گفته‌ي وي‌، آن‌چه مهم است حفظ استقلال مجلس در چارچوب قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس است.

حدادعادل با بيان اين‌كه اخيرا دكتر احمدي‌نژاد نامه‌اي براي من فرستادند، گفت: اين نامه قدري موجب تعجب شد.

حدادعادل اظهار كرد: اين نامه براي بنده تعجب‌آور بود، براي اين‌كه ممكن است يك وقت دولت در اجراي يك قانوني مشكلي داشته باشد، اما اين‌كه رئيس دولت صريحا به مجلس نامه‌اي بنويسد و مصوبه مجلس را به جاي شوراي نگهبان مغاير قانون اساسي اعلام كند، حرف تازه‌اي است كه سابقه نداشته است.

به گفته وي، مطابق قانون مدني در ماده يك مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود، رييس جمهور بايد ظرف مدت 5 روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نمايد.

حدادعادل افزود: در تبصره اين قانون آمده است كه در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد. بر اين اساس بنده به روزنامه دستور دادم و پيگيري كردم و اين‌طور كه دقايقي پيش به من خبر دادند اين مصوبه روي سايت پايگاه اطلاع‌رساني رسمي روزنامه رسمي كشور قرار گرفته و همين امروز هم چاپ خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: بعد از آن براي اين‌كه از تنش ميان دو قوه جلوگيري شود، امري كه هيچ‌وقت به آن علاقه‌اي نداشته‌ام و هميشه معتقد بودم كه قوا بايد با يكديگر هماهنگ باشند و ما به هيچ‌وجه حق نداريم وقت عزيز نمايندگان و مسوولان اجرايي را صرف درگيري كنيم، ديدم بهترين راه توسل به خود قانون اساسي است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله العالي) رهبر معظم انقلاب اسلامي

با تقديم سلام و تحيت به عرض مي‌رساند

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رييس جمهور محترم طي نامه‌اي، مخالفت دولت را با يكي از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي كه براي اجرا به رييس جمهور ابلاغ شده بود، اعلام داشته‌اند، از آن‌جا كه اينجانب اين اقدام رييس جمهور محترم را با اصول قانون اساسي به ويژه اصل 58 منطبق نمي‌دانم، با تقديم نامه‌ي ايشان به حضور حضرتعالي تقاضا مي‌كنم بر طبق بند هفتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در آن حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه از وظايف و اختيارات رهبري شمرده شده، به هر نحو كه مصلحت مي‌دانيد، دولت و مجلس شوراي اسلامي را با رأي و نظر مطاع خود كه فصل‌الخطاب خواهد بود، ارشاد فرماييد.

والامر اليكم

غلامعلي حدادعادل

رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: به دنبال اين نامه ديروز نامه‌اي به امضاي جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمين آقاي محمدي گلپايگاني كه از طرف ايشان امضاء شده، نامه‌اي از دفتر مقام رهبري خطاب به بنده واصل شده كه طي آن مرقوم فرموده‌اند:

سلام عليكم

نامه مورخ 30/10/86 جنابعالي در خصوص موضوع نامه مورخ 23/10/86 رياست محترم جمهوري اسلامي ايران، به استحضار مقام معظم رهبري مدظله العالي رسيد، مقرر فرمودند:

بسمه تعالي

كليه مصوبات قانوني كه فرآيند مذكور در قانون اساسي را طي كرده است براي همه قواي كشور لازم‌الاجراست.

30/10/86

مراتب به انضمام تصوير دست خط مبارك معظم له براي اقدام لازم ايفاد مي‌گردد.

حدادعادل در ادامه سخنان خود، گفت: از رهبر عزيز كه به اين تقاضاي مجلس به سرعت پاسخ دادند و با بيان روشن، متين و متقن خود هم راه را براي ما و هم براي دولت روشن كردند تشكر مي‌كنيم و اميدواريم با اين اظهارنظر صريح كه از سوي مقام معظم رهبري به دست ما رسيده ديگر جايي براي اين نوع مباحثات نباشد و ما بتوانيم با آسودگي و البته با همان نيت همكاري با دولت و پرهيز از هر اقدامي كه سبب تضعيف دولت شود كار خود را ادامه دهيم و ان‌شاءالله ديگر شاهد اين نوع مشكلات نباشيم.