از اتهام زنی تا عذرخواهی و ...!

با گذشت چند روز از سخنان دکتر احمدی نژاد در دور دوم سفرهای استانی در قم، هنوز فضای رسانه ایی کشور متاثر از بازتاب های این سخنرانی خاص و ناحدودی غیرمنتظره است: انتقاد روزنامه ها و رسانه ها از نگاه رئیس جمهور ادامه دارد، مراجع تقلید و آیت الله مهدوی کنی، دبیرجامعه روحانیت مبارز مجددا و به صراحت نسبت به افزایش گرانی و تورم و فشار بر مردم هشدار دادند و از "فرافکنی ها" در این مورد انتقاد کردند. به گزارش «فردا»، نکته قابل توجه این بود که رئیس جمهور در قم برای نخستین بار علاوه بر آنچه را که عنوان "مافیا" به آن داده بود، بخش هایی از "دولت" نظیر بانک مرکزی، بیمه ها، وزارت اقتصاد، بانکها و ...را هم متهم کرد و حتی بخاطر قصور انجام شده از مردم عذرخواهی هم نمود، اما وعده هم داد که با این مفاسد برخورد قاطعی کند. با نگاهی به سابقه این گونه سخنان از سوی دکتر احمدی نژاد می توان به تحلیلی فراتر از مباحث روزمره رسانه ای هم رسید: احمدی نژاد در دوازدهم مهر ماه 1385 در جریان یکی از سفرهای استانی در بین مردمی که مشتاق شنیدن سخنانش بودند، نسبت به وقوع یک "فساد بزرگ در نظام بانکی کشور" خبر داد و اشاره ای غیرمستقیم اما گویا به "بانک پارسیان" و مدیرعامل آن(عبدالله طالبی) کرد. دو روز بعد از انتقاد علنی رئیس جمهور، رئیس وقت بانک مرکزی که پیگیر افشاگری احمدی نژاد بود، در یک حرکت قاطع اعضای هیات مدیره بانک پارسیان را برکنار کرد و مدیرانی را که خود صلاح می دید بر منصب هیات مدیره بانک پارسیان نشاند، مدیرعامل بانک پارسیان که عالی ترین مقام اجرایی کشور را در مقابل خود می دید، به دیوان عدالت اداری شکایت برد و دیوان عدالت اداری حق را به طالبی داد و وی دوباره به بانک خود بازگشت، اما این پایان ماجرا نبود، وقتی چند ماه بعد رئیس جمهور دستور تشکیل شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور را صادر کرد، کسانی که ماجرای بانک پارسیان را از یاد نبرده بودند، با کمال تعجب نام عبدالله طالبی، رئیس بانک پارسیان نیز در این شورا دیده شد، رئیس جمهور ترجیح داده بود با این اقدام، "عملا" اشتباه خود را جبران کند و از طالبی عذرخواهی کند. در دی ماه 1386 رسانه ها از "اقدام اخلاقی" دکتر احمدی نژاد خبر دادند که عملا معنایی جز "عذرخواهی" نداشت، احمدی نژاد با ارسال یادداشت کوتاهی برای مدیرعامل بانک پاسارگاد از وی دلجویی کرد و به مدیرعامل این بانک اطمینان داد که می تواند با قوت به کار خود ادامه دهد، احمدی نژاد چندماه قبل و در جریان یک سخنرانی عمومی، بانک پاسارگاد را متهم به برهم زدن بازار مسکن و افزایش قیمت ها کرده بود. در جریان پرونده سیدحسین موسویان(دی ماه 1386) دولت با تمام قوا به میدان آمد تا اثبات کند موسویان "جاسوس" است، سخنرانی های احمدی نژاد و مصاحبه های غلامحسین الهام و تیتر یک روزنامه دولت و رویکرد سایت های نزدیک به دولت همه و همه در اثبات این ادعا و مخالفت با حکم قوه قضاییه در خصوص برائت موسویان از اتهام جاسوسی بود، موسویان در فرودین 87 رسما از اتهام جاسوسی تبرئه شد اما کسی به یاد ندارد که دولت از این دیپلمات کهنه کار حتی به تلویح "عذرخواهی" کرده باشد. در مورد سخنان اخیر دکتر احمدی نژاد نیز با کمال تاسف می توان چنین گمانه ای زد که در روزگاری نه چندان دور، آقای احمدی نژاد با انتصاب یا نوشتن یادداشت دلجویانه و...از کسانی را که در سخنرانی قم متهم کرده بود، عذر خواهی کند؛ با نگاهی به تجارب گذشته نشان می دهد که یا کانال های ارتباطی رئیس جمهور یا مشاوران اقتصادی وی راه به خطا می برند یا اصولا در سطوح بالای دولت، درک صحیح و کارشناسی شده ای از مفاسد اقتصادی وجود ندارد، دو فرضی که هردوی آن قابل تامل و البته تاسف برانگیز است. این شرایط در حالی است که فرایند ترمیم و تغییر و عزل وزیران نیز در دولت همچنان ادامه دارد و دولت نهم رکوردار تغییرات در کابینه های بعد از انقلاب اسلامی است. هرچند می توان انتظار داشت که دولت نهم در شروع آخرین سال کاری خود، اندکی به گفتمان انتخاباتی-تبلیغاتی نزدیک شود امااین تغییر گفتمان نباید به هرقیمت و با هزینه گزافی چون خدشه دار شدن" از بین بردن آبروی افراد و نهادها، خدشه دار شدن اعتماد عمومی به حاکمیت، تزلزل ارکان اجرایی دولت،افزایش بی حاصل تنش ها و توقعات اجتماعی و تشویش اذهان عمومی و.." .انجام شود، سئوال مهمی که می توان در این مورد طرح کرد این است که چرا رئیس جمهور به جای برخورد عملی و کارشناسانه و شفاف و قانونی با آنچه که "مفاسد" می نامد، این مباحث ( که عموما صبغه تخصصی اقتصادی دارد) را در جمع مردم مطرح می کند، البته مردم گرایی رئیس جمهور محترم قابل تقدیر است اما " هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد".