پیش‌بینی کارت رفاهی کارگران ۲۰۲۶| بسته‌های حمایتی جدید در راه است

در شرایطی که سرعت رشد هزینه‌های زندگی در سال ۲۰۲۶ همچنان از رشد دستمزد کارگران پیشی گرفته، موضوع کارت رفاهی و بسته‌های حمایتی هدفمند بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری معیشتی تبدیل شده است. کارشناسان بازار کار و نمایندگان مجلس معتقدند حتی افزایش‌های قابل توجه دستمزد نیز نمی‌تواند شکاف معیشتی کارگران را پر کند و دولت ناگزیر به استفاده از ابزارهای مکمل مانند کارت رفاهی، یارانه‌های هدفمند خدماتی و بسته‌های حمایتی چندبخشی است.

به گزارش ایسنا، بر اساس دیدگاه‌های مطرح‌شده در محافل سیاست‌گذاری، کارت رفاهی کارگران می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت معیشتی سال ۲۰۲۶ در کنار دستمزد عمل کند و فشار هزینه‌های خوراک، درمان، آموزش و حمل‌ونقل را کاهش دهد.

تخصیص کارت رفاهی کارگران/ چرا افزایش دستمزد کافی نیست؟

تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد حتی افزایش ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز در شرایط تورمی فعلی نمی‌تواند سطح معیشت کارگران را به خط استاندارد نزدیک کند. دلیل اصلی، رشد سریع‌تر قیمت کالاها و خدمات نسبت به مزد است.

کارشناسان بازار کار تأکید دارند دستمزد در اقتصاد ایران به‌تنهایی ابزار مؤثری برای جبران شکاف معیشتی نیست و باید با کارت رفاهی و بسته‌های حمایتی ترکیب شود. در واقع کارت رفاهی نقش مکمل مزد را ایفا می‌کند و می‌تواند بخشی از هزینه‌های ضروری خانوار کارگری را به‌صورت هدفمند پوشش دهد.

کارت رفاهی کارگران و بسته‌های حمایتی پیشنهادی ۲۰۲۶

در الگوی پیشنهادی سیاست‌گذاران، کارت رفاهی کارگران صرفاً یک اعتبار خرید کالا نیست بلکه مجموعه‌ای از حمایت‌های چندبخشی را شامل می‌شود:

• اعتبار خرید کالاهای اساسی

• حمایت درمانی و بهداشتی

• کمک هزینه آموزش

• یارانه حمل‌ونقل

• خدمات بیمه‌ای تکمیلی

این ساختار چندلایه باعث می‌شود کارت رفاهی کارگران به ابزاری پایدارتر از یارانه نقدی تبدیل شود؛ زیرا منابع آن مستقیماً صرف نیازهای معیشتی می‌شود.

نقش دولت و مجلس در تأمین منابع کارت رفاهی کارگران

کارشناسان معتقدند در شرایط رکود تولید و فشار بر بنگاه‌ها، افزایش شدید دستمزد می‌تواند به اشتغال آسیب بزند. بنابراین دولت و مجلس باید از ظرفیت بودجه برای تأمین منابع کارت رفاهی استفاده کنند.

نمایندگان مجلس نیز بر ضرورت تضمین سبد معیشت کارگران تأکید کرده‌اند. در شرایط بی‌ثبات اقتصادی، سیاست‌های حمایتی مانند کارت رفاهی می‌تواند بدون افزایش هزینه مستقیم تولید، قدرت خرید کارگران را تقویت کند.

به بیان دیگر، کارت رفاهی کارگران راهکاری است که هم معیشت کارگر را تقویت می‌کند و هم فشار هزینه‌ای بر کارفرما ایجاد نمی‌کند.

تأثیر کارت رفاهی کارگران بر تولید و اشتغال

یکی از نگرانی‌های اصلی سیاست‌گذاران، تأثیر افزایش مزد بر بنگاه‌های تولیدی است. در سال‌های اخیر رکود تولید و کاهش استخدام مشاهده شده و فشار هزینه دستمزد برای کارفرمایان محسوس‌تر شده است.

در این شرایط کارت رفاهی کارگران می‌تواند تعادل میان معیشت و تولید را حفظ کند؛ زیرا حمایت از کارگران از مسیر بودجه عمومی انجام می‌شود نه هزینه بنگاه.

این مدل حمایتی در بسیاری از اقتصادها به‌عنوان سیاست «حمایت خارج از مزد» شناخته می‌شود و هدف آن حفظ اشتغال و همزمان تقویت رفاه نیروی کار است.

کارت رفاهی کارگران سیاست معیشتی کلیدی ۲۰۲۶

بر اساس دیدگاه کارشناسان و سیاست‌گذاران، در سال ۲۰۲۶ کارت رفاهی کارگران به یکی از ابزارهای اصلی حمایت معیشتی تبدیل خواهد شد.

افزایش دستمزد به‌تنهایی پاسخگوی تورم نیست و بسته‌های حمایتی مکمل ضروری است. کارت رفاهی می‌تواند هزینه‌های ضروری خانوار کارگری را هدفمند پوشش دهد، فشار بر تولید را کاهش دهد و تعادل میان اشتغال و معیشت را حفظ کند.

به همین دلیل انتظار می‌رود دولت در سیاست‌های رفاهی جدید، کارت رفاهی کارگران را در کنار مزد به‌عنوان محور حمایت معیشتی قرار دهد.

کارت رفاهی کارگران چیست؟
ابزار حمایتی اعتباری دولت برای تأمین بخشی از هزینه‌های معیشتی کارگران.

چرا کارت رفاهی جایگزین افزایش دستمزد مطرح شده؟
زیرا افزایش مزد به‌تنهایی شکاف معیشتی را پر نمی‌کند و به تولید فشار وارد می‌کند.

کارت رفاهی چه هزینه‌هایی را پوشش می‌دهد؟
کالاهای اساسی، درمان، آموزش و حمل‌ونقل.

آیا کارت رفاهی در سال ۲۰۲۶ اجرا می‌شود؟
کارشناسان و سیاست‌گذاران بر اجرای آن به‌عنوان بسته حمایتی تأکید دارند.

پیش‌بینی درصد افزایش حقوق کارگران

رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان با پیش‌بینی میزان افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ گفت:در صورت تصویب پیشنهاد حق مسکن ۳ میلیون تومانی در هیات وزیران،کارفرمایان غیر از حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دیگر برای دو ماه بهمن و اسفند باید به کارگران پرداخت کنند.

محمد رسول سماکچی ـ در گفت و گو با ایسنا،اظهار کرد: سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بود ولی امسال بالای ۶۰ میلیون تومان است زیرا ما سال گذشته برنج ایرانی هاشمی را کیلویی ۸۰ هزار تومان حساب کرده بودیم ولی الان بالای ۴۰۰ هزار تومان است، مرغ را کیلویی ۸۰ هزار تومان محاسبه کرده بودیم ولی اکنون به ۲۴۰ هزار تومان رسیده است و گوشت را کیلویی ۴۰۰ هزار تومان درنظر گرفته بودیم و امروز یک‌ میلیون و ۶۰۰ هزار تا دو میلیون تومان شده است بنابراین اگر شورای عالی کار بخواهد دستمزد سال آینده را تصویب کند، نهایت حداقل دستمزد را ۴۵ تا ۵۰ درصد و سایر سطوح را ۳۵ درصد اضافه کنند.

به گفته وی کارفرمایان توان پرداخت بالاتر از این ارقام را ندارند ضمن اینکه در لایحه بودجه نیز برای کارمندان از ۲۱ درصد تا ۴۳ درصد افزایش حقوق پیش‌بینی شده است.

سماکچی،افزود: قانون گفته باید تورم را در تعیین حداقل مزد درنظر گرفتولی آیا می توانند دستمزدها را به اندازه تورم کنونی اضافه کنند؟

پیش بینی افزایش حقوق در سال آینده بین ۴۵ تا ۵۰ درصد 

رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان پیش بینی کرد: افزایش حداقل مزد کارگران برای سال آینده بین ۴۵ تا ۵۰ درصد و سایر سطوح مزدی نیز ۳۵ درصد باشد.

وی در عین حال با اشاره به عدم افزایش مبلغ حق مسکن در سال گذشته گفت:پارسال تنها سالی بود که بین نماینده کارفرمایان و کارگران هیچگونه اختلاف نظری سر افزایش ۴۵ درصدی مزد و افزایش ۳۲ درصدی سایر سطوح مزدی وجود نداشت و هر دو طرف کاملا رضایت داشتند و قبول کردند به جای حق مسکن،پایه مزد بیشتر شود.

سماکچی خاطرنشان کرد: نیروی کار با این حقوق حداقلی سر کار نمی رفت و به کار در تاکسی های اینترنتی متمایل شده بود.چون ماهیانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان درآمد کسب می کرد، دیگر به خط تولید فکر نمی کرد لذا روی افزایش ۴۵ درصدی دستمزد توافق شد.

کارگران ۲.۱ میلیون تومان اضافه بر حق مسکن می گیرند

رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان با اشاره به ارسال پیشنهاد حق مسکن ۳ میلیون تومانی به هیات وزیران گفت:شورای عالی کار پیشنهاد کرده که برای دو ماه بهمن و اسفند،حق مسکن کارگران ۳ میلیون تومان شود. این پیشنهاد به هیات وزیران رفته است و در صورت تصویب غیر از حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی که کارگران دریافت می کنند، مبلغ ۲ میلیون و صدهزار تومان هم اضافه بر آن باید توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شود.

به گفته وی درباره حق مسکن سال آینده هم باید در شورای عالی کار تصمیم گبری شود که اجرای آن نیازمند تصویب در هیات وزیران خواهد بود.

برای اطلاع از جزئیات اجرای کارت رفاهی کارگران و سیاست‌های معیشتی جدید، اخبار اقتصادی رستا نیوز را دنبال کنید.